حذّرت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، اليوم، من أن انقطاع الإنترنت عن أجزاء من ميانمار، قد يكون للتغطية على "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، في منطقة شهدت حملة قمع نفّذها الجيش وأجبرت مئات آلاف الروهينغا على الفرار.
واتّخذت الحكومة الجمعة، خطوة غير مسبوقة عبر إصدار أمر للشركات المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة، بحجب الإنترنت عن الهواتف في ثماني بلدات في راخين، وبلدة في ولاية شين المجاورة.
وقالت المقررة الأممية: "أخشى على جميع المدنيين هناك"، داعية إلى إلغاء هذه القيود فوراً.
وأضافت أن "عمليات التطهير" التي ينفذها الجيش الميانماري، قد تستخدم "كغطاء لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين"، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي بدأت بحق أقلية الروهينغا في 2017.
ويشمل القرار الذي يندرج تحت قانون الاتصالات، جميع الشركات المشغلة للهواتف المحمولة، ويستمر لمدة غير محددة.
وأفادت مجموعة "تلنور" للاتصالات، بأن وزارة النقل والاتصالات بررت الإجراء بالقول، بأن الإنترنت تستخدم "لتنسيق أنشطة مخالفة للقانون".
اقرأ أيضاً... الإمارات تطلق حملة مساندة أطفال ونساء الروهينغا
وتم نشر آلاف الجنود في غرب البلاد، حيث فر أكثر من 35 ألف شخص من منازلهم هرباً من القصف المدفعي، في إطار العنف الذي امتد إلى ولاية شين.
تجدر الإشارة إلى أن عدة آلاف من الروهينغا الذين بقوا في البلاد، يعيشون في مخيمات مكتظة في راخين، بينما فر نحو 740 ألفاً من أفراد الأقلية المحرومة من الجنسية إلى بنجلاديش هرباً من حملة الجيش الأمنية في 2017.